almasalsharq
مقالات مشابهة
البطاقة الشخصيه هي اداه لمعرفه شخص حاملها من قبل الدولة وتحديده وتسهيل التعامل معها من قبل الاشخاص
ولذلك فان كافة البيانات الموجوده في هذه البطاقة جميعها يخاطب الدولة ولا يخاطب الافراد العاديين كما يعتقد البعض ولذلك فان البطاقة الشخصيه هي ملك للدوله وليست ملك للفرد
والبطاقه الشخصيه قد تتطورت بياناتها فلم يكن هناك حتي سنوات قريبه بمايسمى بالبطاقه الشخصيه
وانما كان يتم الاكتفاء بحضور شاهدين لتحديد شخصيه الفرد حتي صدرت هذه الورقه لتكون لصيقه بشخصيه الفرد ومعه في كل مكان بناء علي امر الدوله وقوانينها لتحديد هويه الفرد والتعريف عنه وكشف شخصيته امام الجهات المختلفة في الدوله
اما في علاقات الافراد ببعضهما البعض لاتستخدم البطاقه الشخصيه الا قليلا
ولذلك فان البيانات الموجودة في البطاقة الشخصيه هي من تحددها الدوله بناء علي مقتضيات المصلحه العامه وبالقدر الكافي للتعريف عن شخصيه حاملها ومكان اقامته
اما ما تلي ذلك فانه غير مطلوب ايه بيانات اخري فالرقم الموجود في البطاقة هو التسلسل الرقمي للبطاقه وهو تابع لوزارة الداخليه ولا يخص الفرد والعنوان هو لتحديد مكان الفرد
ولذلك فان الدوله هي الوحيدة التي لها السلطه المطلقة في تحديد البيانات الواردة في البطاقة الشخصيه حسب ما تقتضيه المصلحة العامة في البلاد ومايطرأ عليها وبالقدر الكافي للكشف عن شخصيه الفرد لها
اما بخصوص بيان الخانه الخاص بديانة المواطن في البطاقه الشخصيه
فهذا الامر ليس له وجود في كافة البطاقات الشخصيه في العالم بما فيها العربيه السعوديه
وهو تزيد لا قيمة له من الجانب العملي فديانه المواطن في البطاقه لن تفيد في شيء الدوله صاحبه البطاقه وكذلك التعامل معها او التعامل بين الافراد لان ديانه المواطن ليست محل اعتبار لمواطن اخر في التعامل اليومي
وأن كافة المواطنين هم سواء علي ارض مصر. والدوله هي الوحيدة المعنيه بحصر اصحاب الديانات فيها وكل انسان مسؤول عن عقيدته
كما ان اقرار الفرد بديانته عند التعامل الرسمي هو الاساس عند الاختياج لهذا الامر اذا كان في زواج اوغيرة ويتحمل مسؤوليته القانونيه الفرد امام الدولة
وكذلك فان كافة المعاملات الخاصة بالمواريث مرتبطة بشرط استخراج اعلام وراثة لورثة المتوفي مدون فيه كافة بيانات الحاله ولاحاجه لبيان الديانه الموجود في البطاقة الشخصيه
لذلك فان الاصرار علي وجود بيان بذاته في البطاقة الشخصيه يعود الي الدوله فقط وهي من تحدد احتياجها لهذا الامر.
وليس للمواطن حامل البطاقة كما ان وجود بيان مرتبط بالديانه في البطاقة الشخصيه امر لم غير معمول به في دوله العالم اجمع لانه ليس له قيمه عمليه علي ارض الواقع ولن يفيد في اي تعامل بين الافراد او حتي مع الدوله التي لاتمايز بين مواطنيها
لذلك فقد ان الاوان لتحديث بيانات البطاقة الشخصيه والغاء ماهو غير ضروري من بيانات واضافه بيانات جديدة كرقم تلفون وايميل شخصي. للمواطن حتي يتم مخاطبته رسميا من خلاله واعلانه قضائيا
